تتعرض العديد من السيارات الإسرائيلية لحوادث طرق مع سيارات مؤمنة من قبل شركات تأمين فلسطينية. هل توجد تغطية تأمينية على الممتلكات والأضرار المادية عند وقوع مثل هذه الحوادث؟ (تجربة)
الوضع المعقد في إسرائيل وعلاقاتها مع فلسطين وأراضي يهودا والسامرة له جوانب عديدة تتجاوز الجانب السياسي – الأمني الذي نشاهده في الأخبار الصباحية في وسائل الإعلام. وتعد التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الإسرائيليين في فلسطين، على سبيل المثال في حوادث الطرق، أحد مظاهر هذا الوضع المعقد.
هذه الحوادث هي جزء من روتين الحياة لقوات الأمن والمدنيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة والخط الأخضر والقدس الشرقية، ويتزايد عددها عامًا بعد عام، وأحد أسباب ذلك هو أن الشركات الفلسطينية تقدم بوالص تأمين أرخص بكثير من بوالص التأمين الإسرائيلية، ولذلك فقد اختار العديد من وكلاء التأمين في القطاع العربي العمل معهم.
يمكنك رفع دعوى
لذلك أولاً، يمكن لمالك السيارة الذي لحقه ضرر بسبب سيارة مؤمن عليها من قبل شركة فلسطينية رفع دعوى قضائية ضد الشركة في المحكمة الإسرائيلية والقيام بتسليم قانوني في إجراء خاص ينظمه القانون. بعد أن يتم التسليم خارج حدود البلاد، سيتم القيام بإجراء قضائي “عادي” ضد الشركة بداخل البلاد.
غالبًا ما يفضل الأفراد وحتى الشركات التي لديها أساطيل سيارات التنازل عن هذه الدعاوى، وذلك بسبب الحساسية والإحراج الذي يتسبب به تقديم الدعوى وتسليم وجمع الأموال من الشركات الفلسطينية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الإجراءات أكثر تعقيدًا، إلا أنه من المهم ملاحظة أن هذا النزاع قابل للحل، وفي النهاية يمكن استرداد الأموال تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالسيارة الإسرائيلية، حتى لو كانت عملية جمع الأموال أكثر صعوبة. لكن في كثير من الأحيان، ستكون هذه الشركات على استعداد لدفع تعويضات، على الأقل جزئية، عن الأضرار.
وبالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بأضرار الممتلكات (الأضرار التي لحقت السيارة)، من الممكن أيضًا المطالبة بالتعويض عن الإصابات الجسدية التي لحقت بالركاب أو السائق. في هذا الصدد، فإن موقع الحادث الدقيق مهم لتحديد القانون الذي سيتم تطبيقه في هذه الحالة – إسرائيلي أم فلسطيني. إذا كان الموقع يعد ضمن الأراضي الإسرائيلية – من المحتمل أن يتم الاستماع إلى الدعوى بموجب القانون الإسرائيلي ، ولكن إذا كانت الأراضي الفلسطينية – فقد تتم جلسة الاستماع وفقًا لقوانين السلطة الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن هذه الدعوى ضد شركات التأمين الفلسطينية قد يؤدي إلى عجز كبير في ميزانية كل من مصابي الحادث وشركات التأمين أو صندوق تعويض متضرري حوادث الطرق، وهو أمر مؤسف.
ليس هناك ما تخشاه من رفع دعوى قضائية، فمن واقع خبرتي، أعلم أن معظم شركات التأمين الفلسطينية تتعاون مع المدعين الإسرائيليين وتشارك في الإجراءات التي تجري في المحكمة الإسرائيلية. وكما هو مذكور، من المعروف أن مثل هذه القضايا تنتهي عادةً بحكم تسوية (وفقًا للمادة 79 أ من قانون المحاكم) بعد جلسة استماع يتم فيها الاستماع إلى شهادات الطرفين وتوضيح ظروف الحادث والأضرار التي تسبب فيها.
فعلى سبيل المثال، القضية الخاصة بشركة ألبر لتأجير السيارات ضد شركة تأمين فلسطينية انتهت أخيرًا بحكم تعويض بحوالي 22 ألف شيكل لصالح شركة ألبر. في هذه الحالة، توصلت الشركة الفلسطينية إلى اتفاق مع شركة ألبر للسماح لرئيس السجلات نير نحشون بالحكم على طريق التسوية، وقضت بالتعويض بناءً على صور من مكان الحادث وبعد سماع شهادات السائقين المتورطين.
من المهم معرفة أنه يجب تقديم دعوى ضد شركة تأمين فلسطينية إلى محكمة القدس ويجب تقديم بيان الدعوى من قبل المفوض – هيئة حكومية خاصة تم تكوينها للتعاون بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية في مثل هذه الحالات. لن يتم اعتبار التسليم الذي يتم شخصيًا أو بدون المفوض تسليمًا قانونيًا مقبولاً، وبالتالي لن يكون من الممكن الحصول على حكم ضد شركة التأمين في مثل هذه الحالة.
في النهاية، أوصي بعدم التخلي عن رفع دعوى قضائية ضد شركات التأمين الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت التحلي بالصبر والتسامح وتفضيل التوصل إلى حل وسط معهم. وبهذه الطريقة سيكون من الأسهل الحصول على تعويض، على الأقل جزئي، لأضرار الحادث، في حين أن الإصرار على الحكم الكامل سيتطلب فتح قضية أمر بالتنفيذ في السلطة الفلسطينية – وهو الأمر الأكثر تعقيدًا.
*المعلومات الواردة في هذه المقالة هي معلومات عامة فقط، ولا تشكل نصيحة و/أو رأيًا قانونيًا. لا يتحمل الكاتب و/أو الموقع أي مسؤولية تجاه القراء، ويطلب منهم الحصول على المشورة المهنية قبل أي إجراء يعتمد على ما سبق.
